وقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مؤخرًا على قانون يفرض ضريبة بنسبة 15٪ على الدخل من أصول العملات المشفرة التي يحتفظ بها مواطنون برازيليون في الخارج. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.
وبموجب مشروع القانون، سيتم فرض ضريبة على أي مواطن يتجاوز دخله 1200 دولار (6000 ريال برازيلي) من المعاملات خارج البرازيل، وسيظل الدخل المكتسب قبل 31 ديسمبر من هذا العام خاضعًا للضريبة بمعدل 8٪ الحالي. وسيؤثر مشروع القانون أيضا على "الصناديق الأسيرة" ــ صناديق الاستثمار التي يملكها مساهم واحد ــ فضلا عن الشركات الأجنبية النشطة في الأسواق المالية البرازيلية. وتأمل الحكومة في جمع 4 مليارات دولار (20.3 مليار ريال برازيلي) من خلال هذه الخطوة في عام 2024. (كوينتيليغراف)