تدعو باكستان كبرى شركات العملات المشفرة العالمية للعمل ضمن إطار اتحادي جديد، حيث تمنح التراخيص فقط للشركات الخاضعة للتنظيم في الأسواق الرائدة. تهدف هذه الخطوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على سوق العملات المشفرة في البلاد، البالغة قيمته 300 مليار دولار، وجذب الاستثمارات، وتحديث النظام المالي، إلا أنها تواجه تحديات ناجمة عن قيود الطاقة والمخاوف الدولية.