الصدمات الانكماشية المحتملة: الذكاء الاصطناعي، والتركيبة السكانية، والسياسات التي تجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التدخل.

المؤلف: أنتوني بومبليانو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروفيشنال كابيتال مانجمنت؛ ترجمة: شاو جينس فاينانس

يتأثر الاقتصاد الأمريكي في آنٍ واحد بعوامل انكماشية متعددة. وقد أجبرت هذه الاتجاهات المتشابكة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي.

أولاً، نعلم أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يُحسّنان كفاءة مختلف أجزاء النظام بشكل كبير. واليوم، يمكن للشركات تحقيق المزيد من الأرباح بعدد أقل من الموظفين، وهو ما يُشار إليه غالبًا باسم **الانكماش الحميد**. **يشير الانكماش الإيجابي إلى معدل نمو العرض الذي يتجاوز معدل نمو الطلب.

إذن، أين يُمكننا رؤية هذا في اقتصاد اليوم؟ نرى أمثلة لا تُحصى على ارتفاع الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين الجودة. وقد أدى ذلك إلى "طفرة انكماشية"، حيث تنخفض أسعار السلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي دون التسبب في فرط النشاط الاقتصادي. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على زيادة إنتاجية الأعمال فحسب، بل نقترب أيضًا من مرحلة يستطيع فيها الذكاء الاصطناعي كتابة برمجياته الخاصة. ويَعِد خبراء التكنولوجيا بأن الروبوتات الشبيهة بالبشر ستتولى في نهاية المطاف العديد من الوظائف في المجتمع، بما في ذلك تصنيع وتجميع المزيد منها. يصعب استيعاب هذا النمو الهائل في الإنتاجية اليوم. ولكنه قد يكون أهم اتجاه يؤثر على الانكماش. ناقش إيلون ماسك، مؤسس العديد من الشركات بمليارات الدولارات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مؤخرًا كيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحفز الانكماش وتساعد في حل أزمة الدين الوطني. عندما عبّر إيلون عن آرائه حول هذه التقنيات، إلى جانب نمو المعروض النقدي الأمريكي، بدا الانكماش نتيجةً نهائية واضحة. لكن إيلون يُدرك أن تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الاقتصاد ليس كافيًا بعد لإحداث الانكماش. يعود جزء من هذا التباين إلى الكم الهائل من النقود التي طبعتها الحكومة الأمريكية، ولكن يعود جزء آخر إلى أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا يزالان في مراحلهما المبكرة نسبيًا. يُقدّر إيلون ماسك أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل فترة انكماش خلال ثلاث سنوات. يُعرف إيلون ماسك بخططه الزمنية الصارمة، ويعتقد العديد من النقاد أن تقديراته بعيدة عن الواقع بعقد على الأقل. مع ذلك، لا أتفق معه. إن وتيرة الابتكار، والاعتماد المتسارع على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يجعلني أشعر بأن هذا التأثير الانكماشي أقرب بكثير مما يعتقد معظم الناس. هذه الاتجاهات التكنولوجية لا تحدث بمعزل عن بعضها. الاتجاه الرئيسي الثاني الذي يجب الانتباه إليه هو **التغيرات الديموغرافية والتعديلات السياسية المقترحة**. كلاهما يُضعف طلب المستهلكين ويُقلّص المعروض من العمالة، مما قد يُؤدي إلى "صدمة انكماشية". يُسلّط الخبير الاقتصادي ديفيد روزنبرغ الضوء على ثلاث قوى متشابكة: **شيخوخة القوى العاملة**: يبلغ متوسط ​​عمر سكان الولايات المتحدة 42.3 عامًا (36 عامًا في عام 2000)، وبحلول عام 2035، سترتفع نسبة الإعالة (نسبة السكان غير العاملين إلى السكان العاملين) إلى 37%، مما سيقلل الإنفاق على السلع غير الأساسية. قيود الهجرة: تحد السياسات الأكثر صرامة من النمو السكاني وتدفق العمالة منخفضة الأجر، مما يثبط تكوين الأسر والطلب على الخدمات. التعريفات الجمركية: يمكن للتعريفات الجمركية واسعة النطاق (مثل تلك المفروضة على السلع المستوردة) أن تقلل بشكل كبير من إنفاق المستهلكين من خلال زيادة التكاليف، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب. يمكن لهذه العوامل الثلاثة أن تُضعف الطلب الكلي، مما يدفع الشركات إلى مواجهة فائض في العرض وانخفاض الأسعار للتخلص من المخزون، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. على الجانب الإيجابي، قد يؤدي انخفاض الطلب إلى استقرار التضخم في قطاعي الإسكان والخدمات، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى حلقة مفرغة من تأخر الاستهلاك وزيادة البطالة، لا سيما في قطاعي التجزئة والبناء. إن إيجاد هذا التوازن أمر بالغ الأهمية. ما نريده هو الانكماش، وليس الركود. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خلق عوامل إيجابية في جانب العرض، وليس انهيار الطلب. وغالبًا ما يُشار إلى هذا باسم "الانكماش الحميد" أو "انكماش النمو"، حيث ترجع انخفاضات الأسعار إلى زيادة الإنتاجية أو التقدم التكنولوجي أو تحسينات الكفاءة التي تعزز الإنتاج والدخل الحقيقي. على سبيل المثال، يُجسد انخفاض تكاليف الطاقة خلال العام الماضي هذا "الانكماش الحميد". ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الإنتاج المحلي وضعف الطلب العالمي وتحسينات الكفاءة من مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الشبكة الكهربائية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تكون أسعار البنزين في الولايات المتحدة أقل بنسبة 3% في عام 2025 مقارنة بعام 2024 (11 سنتًا للغالون)، ومن المتوقع أن يكون تضخم الطاقة أقل بنسبة 1.6% على أساس سنوي بحلول يوليو 2025. وكان لانخفاض أسعار الطاقة تأثير واسع النطاق في كبح التضخم، بما في ذلك انخفاض تكاليف المدخلات في التصنيع والنقل. هذا يزيد من الدخل المتاح للأسر (على سبيل المثال، توفير حوالي 150 دولارًا سنويًا للسائق العادي على تكاليف الوقود) ويدعم هوامش الربح في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة قد يضر بمنتجي النفط/الغاز (على سبيل المثال، تسريح العمال في تكساس) ويؤدي إلى تباطؤ اقتصادي إقليمي. على الصعيد الوطني، يعزز هذا مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪، ولكنه قد يؤدي إلى تفاقم خطر الانكماش إذا ضعف الطلب في مناطق أخرى. فيما يتعلق بتكاليف الطاقة، فإن هذه المحركات تأتي في المقام الأول من جانب العرض (الذكاء الاصطناعي وزيادة إنتاج الطاقة) أو قيود الطلب (التركيبة السكانية/السياسات). يعزز هذا المزيج النمو المستدام، ولكن إذا تفاقم، فقد يزيد أيضًا من خطر حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. مرة أخرى، يعد تحقيق التوازن بين الانكماش والركود أمرًا بالغ الأهمية. لقد نجحت الولايات المتحدة تاريخيًا في القيام بذلك مرات عديدة. إليكم بعض الأمثلة من فترات مختلفة:

لقد فعلناها من قبل، وهذا يعني أننا قادرون على تكرارها. التكنولوجيا والتركيبة السكانية والسياسات كلها عوامل تُخفّض الأسعار وتُسهم في تحقيق ازدهار اقتصادي.

إيلون ماسك يُدرك أن هذا ممكن. وهو يعمل بجهدٍ حثيثٍ لبناء مستقبلٍ كهذا. لكن الناس يتحدثون عن التضخم، ولا يزال العديد من المستثمرين غير مستعدين لعالم يهيمن فيه الانكماش على الاقتصاد. وكما قال ستانلي دراكنميلر ذات مرة: "كل انكماش حاد لاحظته كان مصحوبًا بفقاعة أصول، ثم تنفجر هذه الفقاعة". بالنظر إلى مستويات الأسعار الحالية، يُعلن الكثيرون جهارًا بوجود فقاعات أصول. لذا، السؤال الآن هو: "هل ستنفجر فقاعات الأصول وتُسبب الانكماش؟" دع كل واحد منكم يُجيب على هذا السؤال بنفسه.