a16z: بعد قانون GENIUS، أصبح هناك حاجة ماسة إلى قانون CLARITY

المؤلف: مايلز جينينجز، المستشار العام لشركة a16z crypto؛ المترجم: AIMan@黄金财经

قدّم مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون جديد ومهمّ بشأن "هيكل السوق" بأغلبية ساحقة (294 صوتًا مؤيدًا و134 صوتًا معارضًا، مع تأييد 78 ديمقراطيًا له).

سيُرسي مشروع القانون، المُسمّى "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" ("قانون الوضوح") (HR 3633)، إطارًا تنظيميًا واضحًا لسوق الأصول الرقمية. يُعرض مشروع القانون حاليًا على مجلس الشيوخ، الذي يُطوّر نسخته الخاصة من تشريع هيكل السوق، وسيُشير إلى قانون الوضوح.

في حال إقرار مشروع القانون، سيُرسي قواعد واضحة لأنظمة بلوكتشين، مُنهيًا سنوات من عدم اليقين الذي خنق الابتكار، وأضرّ بمصالح المستهلكين، وفضّل المُستغلّين الذين يلتزمون بمبادئ مُبهمة على رواد الأعمال الذين يسعون إلى الشفافية. كما أرسى قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣ حمايةً للمستثمرين وحفّز تكوين رأس المال في الولايات المتحدة لمدة قرن، فإن قانون CLARITY لديه القدرة على أن يكون تشريعًا واسع النطاق.

عندما يُعزز إطارنا القانوني الابتكار مع حماية المستهلكين، تقود أمريكا الطريق ويستفيد العالم. ويُمثّل قانون CLARITY هذه الفرصة. يستند هذا التشريع إلى مشروع قانون FIT21 الذي حظي بموافقة الحزبين العام الماضي، إلا أن قانون CLARITY يُحسّنه من عدة جوانب رئيسية، والتي سنُوجزها أدناه: ما يحتاج المبتكرون إلى معرفته، ولماذا يُعدّ هذا القانون بالغ الأهمية لمواءمة الابتكار وحماية المستهلك والأمن القومي الأمريكي.

مع قانون GENIUS الذي تم توقيعه مؤخرًا (المزيد عن محتواه أدناه)، أصبحت الحاجة إلى مشروع قانون أوسع لهيكل السوق أكثر إلحاحًا. لماذا يُعد قانون الوضوح مهمًا؟ على الرغم من أن صناعة العملات المشفرة قائمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الولايات المتحدة لم تُنشئ بعد إطارًا تنظيميًا شاملًا. ومع ذلك، لم تعد العملات المشفرة مجرد توجه شائع بين خبراء التكنولوجيا؛ بل أصبحت بنية تحتية أساسية: فأنظمة بلوكتشين تُشكل أساس أنظمة الدفع (بما في ذلك العملات المستقرة)، والبنية التحتية السحابية، والأسواق الرقمية، وغيرها. لكن هذه البروتوكولات والتطبيقات تُبنى دون قواعد واضحة. والنتيجة؟ يواجه رواد الأعمال الشرعيون هجمة شرسة من التنظيم، بينما يستغل رواد الأعمال عديمو الضمير الغموض القانوني. إن إقرار قانون CLARITY من شأنه أن يقلب الأمور رأسًا على عقب.

من خلال توفير مسار شفاف للمشاريع للامتثال، وضمان حصول الجهات التنظيمية على أدوات أفضل لمراقبة المخاطر الحقيقية، فإن قانون CLARITY (إلى جانب مشروع قانون العملة المستقرة، المسمى "قانون GENIUS") من شأنه أن يخرج صناعة العملات المشفرة الضخمة بالفعل من الظل إلى اقتصاد منظم. يخلق هذا التشريع الجديد إطارًا للابتكار المسؤول، تمامًا مثل القوانين الأساسية التي ساعدت الأسواق المفتوحة على الازدهار وحماية المستهلكين في القرن العشرين.

بالإضافة إلى توفير مسار واضح للامتثال، يوفر مشروع القانون قواعد أكثر وضوحًا - مما يمنح رواد الأعمال اليقين القانوني الذي يحتاجون إليه للابتكار والعمل بثقة في وطنهم.

بالإضافة إلى توفير مسار واضح للامتثال، يوفر مشروع القانون أيضًا قواعد أكثر وضوحًا - مما يمنح رواد الأعمال اليقين القانوني الذي يحتاجون إليه للابتكار والعمل بثقة في وطنهم.

سيؤدي هذا في النهاية إلى تقليل الضغط على رواد الأعمال الشرعيين لبدء أعمال تجارية في الخارج (أو التحايل على التنظيم باستخدام أساليب غير فعالة و هياكل غير شفافة).

سيفتح هذا الوضوح القانوني الباب أمام الجيل التالي من البنية التحتية اللامركزية والأدوات المالية والتطبيقات المملوكة للمستخدمين - والتي سيتم بناؤها جميعًا في الولايات المتحدة.إن ضمان تطوير أنظمة blockchain في الولايات المتحدة سيحمي أيضًا البنية التحتية الرقمية والمالية العالمية من الاعتماد على أنظمة blockchain التي أنشأتها وتتحكم فيها، على سبيل المثال، الصين، مع ضمان تطبيق المعايير التنظيمية الأمريكية على البنية التحتية المالية الأساسية التي يستخدمها الأشخاص بشكل متزايد خارج نطاق العملات المشفرة.

ماذا سيفعل قانون CLARITY؟

يؤسس مسارًا تنظيميًا واضحًا للسلع الرقمية

ينشئ قانون CLARITY إطارًا تنظيميًا للأصول الرقمية (تسمى "السلع الرقمية") التي تمنح المستخدمين حقوق الملكية في أنظمة blockchain. يسمح إطار العمل القائم على التحكم في النضج في القانون لمشاريع البلوك تشين بإطلاق سلع رقمية ودخول السوق العامة دون أي عبء تنظيمي أو غموض. يُمكّن من الإشراف على الوسطاء المعتمدين على البلوك تشين. يضمن القانون خضوع الجهات المركزية في مجال العملات المشفرة، مثل البورصات والوسطاء والتجار، لرقابة صارمة. تشمل هذه الجهات الوسيطة:

• الملزمة بالتسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)؛

• والخاضعة لمعايير امتثال مماثلة لتلك التي تحكم المؤسسات المالية التقليدية.

تعزز هذه المتطلبات الشفافية في البنية التحتية الأساسية للسوق، وتساعد في منع الاحتيال وإساءة الاستخدام، وتعزز ثقة المستهلك. كما أنها تعمل على سد الثغرات التنظيمية الحالية التي سمحت لشركات مثل FTX بالعمل دون قيود في الأسواق الأمريكية. حماية المستهلكين بضمانات قوية مع تشجيع الابتكار. ينص قانون CLARITY أيضًا على تدابير مباشرة لحماية المستهلك، بما في ذلك: التزامات الإفصاح العام الإلزامي لمصدري المنتجات الرقمية - ضمان وصول المستثمرين الأفراد إلى المعلومات الأساسية والمهمة؛ قيود على التداول الداخلي - الحد من قدرة أصحاب المصلحة الأوائل على استغلال عدم تناسق المعلومات على حساب مصالح المستخدمين. توفر هذه التدابير أيضًا لرواد الأعمال خارطة طريق أوضح لبناء سلسلة كتل لامركزية. أنظمة تُسهم في تعزيز الابتكار. ما هي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم؟ سيوفر قانون CLARITY مسارًا واضحًا ومنظمًا لانتقال الأصول الرقمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للتنظيم. دعونا نقارن كيف سيتناول القانون الحالي وقانون CLARITY (إذا تم إقراره) السمات الفريدة لأنظمة blockchain:

يعتمد المسار المذكور أعلاه على إطار عمل للمخاطر "قائم على الضوابط" تم معايرته بعناية؛ المزيد حول ذلك أدناه.

كيف يعمل إطار عمل النضج "القائم على الضوابط" لأنظمة blockchain؟

على عكس اختبار اللامركزية التقليدي القائم على الجهود الذي وضعته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عام ٢٠١٩، والذي يتضمن تعريفًا غير واضح للامركزية يمكن للجهات التنظيمية استخدامه ضد الجهات الفاعلة الجيدة، يستخدم إطار نضج CLARITY معايير واضحة وموضوعية وسهلة القياس.

تركز هذه المعايير على من يتحكم في نظام البلوك تشين الأساسي والسلع الرقمية المرتبطة به. وهذا أكثر اتساقًا مع الأنظمة التنظيمية الأخرى (مثل تحويل الأموال) ويزيل الحوافز السلبية التي تشجع البناة على التوقف عن البناء لتجنب اعتبارهم مركزيين. والأهم من ذلك، سيساعد هذا النهج البناة الشرعيين على الازدهار - ومواصلة البناء (بدلاً من إجبارهم على التخلي عن المشاريع) - مع جعل من الصعب على الجهات الفاعلة السيئة استغلال الغموض القانوني، بما في ذلك من خلال الانخراط في "دراما اللامركزية" التمثيلية (بدلاً من اللامركزية الحقيقية).

على وجه التحديد، يحفز إطار مشروع القانون اللامركزية ويحمي المستهلكين من خلال:

• فرض المزيد من الرقابة والأعباء التنظيمية الأكثر صرامة خلال المراحل التكوينية لنظام blockchain—عندما يكون هناك تحكم مركزي، تكون المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية الأصلية لنظام blockchain هذا مماثلة إلى حد كبير لمخاطر الأوراق المالية؛

• تقليل المتطلبات التنظيمية مع نضوج المشروع—عندما لا يكون هناك تحكم مركزي، تقل المخاطر وتصبح مماثلة إلى حد كبير لمخاطر السلع الأساسية.

وكما هو الحال في الجهود التشريعية السابقة لتنظيم التحول من المركزية إلى اللامركزية (انظر المقارنة مع FIT21 أدناه)، فإن الالتزامات التنظيمية المطبقة على المشاريع في نطاق "النضج" تشمل:

• الإفصاح الإلزامي - والذي سيزيد من الشفافية؛ و

• قيود البيع على المطلعين - والتي يمكن أن تحمي المستهلكين الأوائل من المطلعين (مثل رواد الأعمال والمستثمرين المشاركين) الذين قد يكون لديهم معلومات غير متكافئة لا يعرفها المستهلكون الآخرون.

ولكن بخلاف FIT21، يحدد CLARITY سبعة معايير موضوعية وقابلة للقياس لتحديد متى يصبح نظام بلوكتشين معين خارج سيطرة فرد أو مجموعة مُدارة بشكل مشترك (مثل مؤسسة)، وبالتالي لا تُشكل أصوله الرقمية الأصلية مخاطر تُشبه مخاطر الأوراق المالية. ولأن هذا النهج يُركز على إزالة السيطرة، فإنه يُمكنه حماية المستثمرين الاستهلاكيين مع تحقيق كامل إمكانات تقنية بلوكتشين. علاوة على ذلك، ولأن CLARITY يستخدم معايير قابلة للقياس (بدلاً من معايير غير مُحددة)، فإنه يُوفر إطارًا يُسهّل على الجهات التنظيمية تطبيقه وعلى المطورين اتباعه.

باختصار، يُمثل هذا الإطار الجديد تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالإطار التنظيمي التقليدي، لأن قوانين الأوراق المالية لم تُصمم للأصول (مثل أنظمة بلوكتشين) التي يُمكن أن يتغير ملف مخاطرها من كونها مُشابهة للأوراق المالية إلى مُشابهة للسلع.

كما حظي هذا الإطار الجديد بدعم واسع النطاق من القطاع. ما هي التأثيرات على قطاعات محددة، مثل التمويل اللامركزي؟ يوفر قانون CLARITY ضمانات مهمة للتمويل اللامركزي (DeFi). وبشكل أكثر تحديدًا، ينص مشروع القانون على:

• يعفي بروتوكولات وتطبيقات التمويل اللامركزي من المتطلبات التنظيمية لوسطاء تداول السلع الرقمية (مثل البورصات والوسطاء)؛

• يضع معايير للتمويل اللامركزي - لكي تكون أنظمة التمويل اللامركزي مؤهلة، يجب ألا تعمل كوسيط - مما يضمن عدم إعادة إدخال أنظمة التمويل اللامركزي المحددة للمخاطر التي تهدف اللوائح إلى التخفيف منها. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مشروع القانون لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) الوضوح القانوني اللازم لها من أجل: إطلاق وبيع رموزها الأصلية - وهي عمليات كانت في السابق محفوفة بالمخاطر وغير واضحة؛ الاستفادة من الحوكمة اللامركزية - لتجنب خطر تصنيفها كمركزية؛ توفير الحفظ الذاتي - كان الكثيرون يفعلون ذلك سابقًا، ولكن الآن مع هذا القانون، سيتمكن الأفراد من "الحفظ الذاتي". يُتيح قانون "الوضوح" (CLARITY) فرصًا متساوية لمشاريع التمويل اللامركزي. كما أنه يمهد الطريق لدمج فوائد التمويل اللامركزي في النظام المالي الأوسع، مما يُطلق العنان لإمكاناته الحقيقية على نطاق أوسع ويفيد المستهلكين. مع ذلك، فإن قانون "الوضوح" ليس مثاليًا. لأن مشروع القانون يركز فقط على السلع الرقمية، فإنه لا يغطي الأصول الرقمية الأخرى الخاضعة للتنظيم، مثل الأوراق المالية الرمزية والمشتقات. في حين أن قانون CLARITY يعفي أنظمة DeFi من قواعد الوسيط الفيدرالية، إلا أنه لا يحل محل التنظيم على مستوى الولايات - مما يعني أن الصناعة لا تزال عرضة لسياسات الولايات غير المتسقة أو التنظيمية المفرطة. يجب معالجة هذه الثغرات من قبل مجلس الشيوخ، أو التشريعات المستقبلية، أو من خلال التوجيه التنظيمي المنسق (مثل وضع القواعد من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة).

  هل CLARITY أفضل من الوضع الراهن؟

  نعم؛ قانون CLARITY يحسن الوضع الراهن لأن...

  ... تفتقر الصناعة حاليًا إلى التنظيم. في حين قد يجادل البعض بأنه لا يوجد تنظيم أفضل من أي تنظيم، فإن الافتقار الحالي للوضوح التنظيمي يخلق فرصًا للجهات الفاعلة السيئة والمستفيدين لاستغلال المستهلكين من خلال الاستفادة من هذا عدم اليقين. (ناهيك عن أنه يسمح للجهات التنظيمية بإساءة استخدام سلطتها دون قيود). FTX هو مثال رئيسي على هذه المشاكل، مما يضر ليس فقط بالصناعة ككل ولكن أيضًا بآلاف المستهلكين. إذا لم نتحرك الآن، فسنفتح الباب أمام المزيد من الجهات الخبيثة، مثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.

  ... يفتقر هذا القطاع إلى الشفافية. يتعرض المستهلكون غالبًا لخطر الاحتيال والنصب بسبب غياب معايير الإفصاح والإدراج الإلزامية. هذا النقص في الشفافية يعزز ثقافة "الكازينو" (بدلاً من كازينو أكثر ابتكارًا)، مما أدى إلى ظهور منتجات مضاربة بحتة مثل ميميكوين.

  ... يفتقر هذا القطاع إلى الحماية. لا تزال مشاريع بلوكتشين (وخاصة مشاريع التمويل اللامركزي) عرضة للتنظيم المفرط الذي كان شائعًا في ظل الإدارة السابقة، وذلك بسبب غياب القيود الواضحة على السلطة التنظيمية لمختلف الوكالات الفيدرالية.

  ... يفتقر هذا القطاع إلى المعايير. بدون معايير اللامركزية/التحكم، يواجه المستهلكون مخاطر مجهولة عند استخدام أنظمة بلوكتشين. على سبيل المثال، قد يعتقدون أن أصولهم (بما في ذلك العملات المستقرة) آمنة - ولكن قد لا تكون كذلك إذا كانت أنظمة بلوكتشين هذه خاضعة لسيطرة كيان واحد (قد يقوم شخص ما بإغلاقها ببساطة). مع نضوج جميع الصناعات، أصبح وضع المعايير أكثر شيوعًا.

  كيف يُقارن قانون CLARITY بالجهود التشريعية السابقة، مثل قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (المعروف أيضًا باسم FIT21)؟ في الواقع، يستخلص قانون CLARITY دروسًا من FIT21 ويُحسّنه:

  1. يُحسّن الشفافية من خلال سد الثغرات في FIT21 ومنع بعض المشاريع القديمة من التهرب من الإفصاح. يوفر CLARITY إطارًا للوفاء بالتزامات الإفصاح للمشاريع القديمة التي لا تزال قيد التشغيل.

  2. يوفر حماية أقوى للمستهلك من خلال جعل من الصعب على المطلعين استغلال عدم تماثل المعلومات. على سبيل المثال، يقيد CLARITY بشدة المطلعين على المشروع من بيع الأصول قبل استحقاق المشروع (أي أثناء استمرار سيطرتهم على المشروع).

  3. يوفر إطار نضجه اختبارًا للامركزية أكثر مبدئية وقائمًا على التحكم، مما يُحسّن بشكل كبير النهج المبهم لـ FIT21. كما يتميز الإطار بدقة أكبر لأن CLARITY يقترح سبعة معايير قابلة للقياس بموضوعية لتقييم مدى نضج نظام blockchain. 4. يُحسّن هذا الإطار الرقابة التنظيمية ويوفر للجهات التنظيمية مرونة أكبر، مما يُساعد على ضمان تطور الإطار التنظيمي وتوسعه مع نضج الصناعة. كيف يتوافق قانون CLARITY مع قانون GENIUS الذي صدر مؤخرًا؟ يمثل قانون GENIUS خطوة حاسمة نحو تحديث نظامنا المالي. وقد حقق مجلس النواب إنجازًا تاريخيًا بإقراره هذا التشريع المهم بأغلبية ساحقة بلغت 308 أصوات مقابل 122 صوتًا، بدعم من 102 عضو ديمقراطي. ومع ذلك، فإن تشريع العملات المستقرة يزيد بشكل كبير من الحاجة إلى تشريعات هيكلية سوقية أوسع نطاقًا مثل قانون CLARITY. لماذا؟ لأن قانون GENIUS سيُسرّع من اعتماد العملات المستقرة، مما يدفع المزيد من النشاط المالي نحو سلاسل الكتل، وبالتالي يزيد الاعتماد عليها في نطاق أوسع من المدفوعات والتجارة. هذا يحدث بالفعل مع تزايد قبول واعتماد العملات المستقرة من قِبل معالجات الدفع المنتشرة في كل مكان، والمؤسسات المالية التقليدية، وشبكات الدفع القائمة، وغيرها.

  لكن تشريعات العملات المستقرة الحالية لا تُنظّم سلاسل الكتل التي تتداول عليها أصول العملات المستقرة - فهي لا تُشترط أن تكون هذه السلاسل آمنة، أو لامركزية، أو خاضعة لإدارة شفافة. تُعرّض هذه الفجوة المستهلكين والاقتصاد ككل لمخاطر نظامية جديدة.

  مع توقيع قانون GENIUS، أصبحت الحاجة إلى الوضوح أكثر إلحاحًا. يوفر قانون CLARITY المعايير والرقابة اللازمتين لضمان استيفاء البنية التحتية الداعمة للعملات المستقرة (سلسلة الكتل الأساسية والبروتوكولات والأدوات الأخرى) لمعايير الأمان والشفافية والتحكم. كما أن متطلباته الموضوعية والقابلة للقياس لأنظمة سلسلة الكتل المتطورة تُساعد رواد الأعمال على توضيح كيفية استيفاء هذه المعايير بشكل أفضل.

  بدون الحماية التكميلية التي يوفرها قانون GENIUS وقانون CLARITY، قد يُسرّع اعتماد العملات المستقرة من استخدام البنية التحتية غير المنظمة وغير الشفافة، بل وحتى المُعادية. سيضمن إقرار قانون CLARITY عمل العملات المستقرة على شبكات آمنة، ويزيد من حماية المستهلكين، ويُقلل من المخاطر المالية، ويُعزز مكانة الدولار القوية وريادته في الجيل القادم من النظام المالي.

  ماذا سيحدث بعد ذلك؟

  مع إقرار قانون CLARITY في مجلس النواب الأمريكي، سيتم إرسال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ. يمكن للجان المصارف والزراعة في مجلس الشيوخ اختيار ما إذا كانت ستنظر في مشروع القانون، وتعديله من خلال إجراءات التعديل الخاصة بها، ثم إحالته إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت.

  ومع ذلك، فمن المرجح أن تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين نسخة منفصلة لمجلس الشيوخ من مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، والذي قد يكون مشابهًا لقانون CLARITY من نواحٍ عديدة. ثم ستنظر لجان المصارف والزراعة في مجلس الشيوخ في مشروع القانون من خلال إجراءاتها الخاصة، وفي حال الموافقة عليه، سترسله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

  إذا أقرّ كلا مجلسي الكونغرس مشاريع قوانينهما الخاصة، فسيتعين على مجلسي النواب والشيوخ تسوية أي خلافات - إما من خلال عملية تفاوض غير رسمية أو لجنة تفاوض أكثر رسمية - ثم يصوت كل مجلس على نسخة نهائية توافقية.

  متى قد يحدث هذا؟ حدد زعماء رئيسيون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ هدفًا يتمثل في إرسال مشروع قانون هيكل السوق إلى الرئيس للتوقيع عليه بحلول نهاية شهر سبتمبر.

  يواصل قانون CLARITY، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 71 صوتًا ديمقراطيًا و216 صوتًا جمهوريًا، الزخم الحزبي الذي أسسه قانون FIT21، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 71 صوتًا ديمقراطيًا. يُحسّن مشروع القانون قانون FIT21 بشكل عام، مُعززًا حماية المستهلك، ومُوضحًا معايير اللامركزية، ومُتماشيًا بشكل أوثق مع النماذج التنظيمية الحالية.

  سيضمن إقرار قانون CLARITY بقاء الولايات المتحدة رائدة عالميًا في البنية التحتية لتقنية البلوك تشين، مما يعود بالنفع على المطورين والمستهلكين على حد سواء.

  يُمثل قانون CLARITY محاولة جادة ومدروسة وتشاركية من الحزبين لإنشاء نظام تنظيمي فعال للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، يُحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم. وهو يُتيح للكونغرس فرصة لحماية حقوق المستهلك، مع دعم البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وخلق فرص العمل، وهو الإنجاز الرئيسي التالي في مجال ابتكار الحوسبة - وهو أمر لا يقل أهمية عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والحوسبة السحابية، والحوسبة المتنقلة التي سبقتها.

  نحن في مرحلة حرجة.