بحسب صحيفة نيويورك تايمز، خففت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكل ملحوظ من إجراءاتها الرقابية على قطاع العملات المشفرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ويشير التقرير إلى أن الهيئة أسقطت سبع قضايا متعلقة بالعملات المشفرة، وجمدت أو عرضت تسويات مواتية في سبع قضايا أخرى. ومن بين هذه القضايا، رُفضت الدعوى القضائية ضد منصة بينانس لتداول العملات المشفرة رفضًا قاطعًا، وجُمدت الدعوى الفيدرالية ضد شركة جيميني، وهي شركة عملات مشفرة يديرها التوأمان وينكلفوس، كما حاولت الهيئة تخفيض الغرامة التي فرضتها المحكمة في معركة قانونية استمرت سنوات ضد شركة ريبل لابز. وتُظهر مقارنات البيانات أن الهيئة رفعت 105 قضايا متعلقة بالعملات المشفرة خلال إدارة بايدن، مقارنةً بـ 50 قضية خلال ولاية ترامب الأولى، وصفر قضايا حتى الآن في ولايته الثانية. ومن بين القضايا التي رُفضت أو جُمدت، ثماني شركات لها صلات معروفة بترامب أو شركاته العائلية، بما في ذلك التبرعات السياسية والمعاملات التجارية.