قامت وزارة الخزانة البريطانية بصياغة لوائح جديدة من شأنها أن تخضع سوق العملات المشفرة لتنظيم هيئة السلوك المالي، ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في عام 2027.

تعكف وزارة الخزانة البريطانية على صياغة لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية. وبموجب هذه اللوائح، ستُنظَّم العملات المشفرة على غرار المنتجات المالية الأخرى، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2027. وستُلزم اللوائح الجديدة شركات العملات المشفرة بالامتثال لمجموعة من المعايير التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي (FCA). وصرحت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، بأن تنظيم العملات المشفرة خطوة أساسية لضمان بقاء المملكة المتحدة مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا في العصر الرقمي. وستوفر هذه الخطوة قواعد واضحة للشركات، وحماية أقوى للمستهلكين، وتمنع دخول المجرمين إلى السوق البريطانية. وبموجب التعديلات المقترحة، ستخضع الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة لاختصاص هيئة السلوك المالي، وستُنظَّم خدماتها كغيرها من المنتجات المالية، بما في ذلك الالتزام بمعايير الشفافية. وتشمل هذه الشركات منصات تداول العملات المشفرة والمحافظ الرقمية، وإذا كانت خدماتها تندرج تحت لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة، فسيكون مطلوبًا منها التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA).