صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على منصة X بأن وزارة الخزانة اتخذت إجراءات عبر فرض عقوبات اقتصادية على البنية التحتية المصرفية الموازية الدولية لإيران، وقنوات الوصول إلى العملات المشفرة، وأسطولها غير الرسمي، وشبكات شراء الأسلحة، وتمويل الإرهاب الإقليمي بالوكالة، ومصافي التكرير الصينية المستقلة التي تدعم تجارة النفط الإيرانية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تعطيل مليارات الدولارات من الإيرادات التي كان من الممكن استخدامها لتمويل الإرهاب. وفي ظل حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس الأمريكي، تضاعف معدل التضخم في طهران، وانخفضت قيمة عملتها بشكل حاد. وتقترب جزيرة حرق، وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني، من بلوغ طاقتها التخزينية القصوى، مما سيجبر النظام على خفض إنتاج النفط، ما سيؤدي إلى خسارة إضافية تُقدر بنحو 170 مليون دولار من الإيرادات يوميًا، ويتسبب في أضرار دائمة للبنية التحتية النفطية الإيرانية. وستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى الضغوط، وأي فرد أو سفينة أو كيان يساعد في التدفقات غير المشروعة عبر طهران يواجه خطر العقوبات الأمريكية.